نشست شورای سیاستگذاری ملی مالکیت فکری برگزار شد – خبرگزاری رودخان | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرگزاری رودخان چهل و پنجمین نشست شورای سیاستگذاری ملی مالکیت فکری به ریاست وزیر دادگستری و با حضور نمایندگان دستگاه های عضو این شورا برگزار شد

امین حسین رحیمی وزیر دادگستری در این نشست با تاکید بر اهمیت تجاری سازی دارایی های فکری و اظهار کرد: تجاری سازی دارایی های فکری یکی از موضوعات کلیدی در حوزه مالکیت فکری است برخی از صاحبان ایده اختراعات و حتی شرکت های دانش بنیان با روش های تجاری سازی دارای های فکری آشنا نیستند. از آنجا که روش های تجاری سازی در اقتصاد دانش بنیان و اقتصاد سنتی متفاوت است لازم است اقدامات مؤثری در زمینه تبیین و آموزش این روش ها انجام شود.

رحیمی با اشاره به برنامه های آموزشی اجرا شده برای ۱۰۰ شرکت برگزیده افزود: برخی از نمایندگان این شرکت ها پس از گذراندن دوره های مربیگری به دلیل توانمندی ها و استعدادهایشان به عنوان مربی در سایر شرکت ها فعالیت خواهند کرد. این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است و می تواند به گسترش دانش تجاری سازی کمک کند.

وی همچنین به تجربیات و نوآوری های کشورهای پیشرو در حوزه حمایت از مالکیت فکری اشاره کرد و گفت: کشورهای پیشرو در این حوزه روش ها و نوآوری های جدیدی برای حمایت از دارایی های فکری دارند. ما باید ضمن آشنایی با این روش ها از تجربیات آن ها در راستای تقویت نظام مالکیت فکری در کشور استفاده کنیم.

وزیر دادگستری پیشنهاد تشکیل کارگروهی را مطرح کرد تا با هدف انتقال تجربیات سایر کشورها به ایران و آشنایی با روش های حمایت از دارایی های فکری در سطح بین المللی فعالیت کرده و اقدامات لازم را انجام دهد.

رحیمی در ادامه با اشاره به نقش وزارت دادگستری و شورای سیاستگذاری ملی مالکیت فکری گفت: وزارت دادگستری و این شورا نقش اجرایی در حوزه مالکیت فکری ندارند بلکه به عنوان هماهنگ کننده بین دستگاه های متولی عمل می کنند. سازمان ثبت اسناد و املاک به عنوان نماینده رسمی ایران در سازمان جهانی مالکیت فکری (وایپو) متولی ثبت اختراعات و حمایت از مالکیت صنعتی است. همچنین وزارتخانه هایی مانند بهداشت جهاد کشاورزی صنعت معدن و تجارت معاونت علمی ریاست جمهوری و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز بخشی از مسئولیت های این حوزه را بر عهده دارند. نقش شورای سیاستگذاری ملی مالکیت فکری هماهنگی و هم افزایی بین این دستگاه ها است.

وی تاکید کرد: هماهنگی و هم افزایی بین دستگاه ها شرط ضروری برای تحقق اهداف و موفقیت در حوزه مالکیت فکری است. با توجه به پراکندگی مسئولیت ها در این حوزه ایجاد هماهنگی بین دستگاه ها بسیار مهم و حیاتی است.

رحیمی در پایان با تقدیر از تلاش های انجام شده در حوزه حمایت از مالکیت فکری ابراز امیدواری کرد که مردم و کشور از منافع تجاری سازی دارایی های فکری و تولید ثروت در این زمینه بهره مند شوند.

این نشست با حضور نمایندگان دستگاه های عضو شورای سیاستگذاری ملی مالکیت فکری و با هدف بررسی راهکارهای تقویت نظام مالکیت فکری و تجاری سازی دارایی های فکری برگزار شد و نمایندگان دستگاه های عضو به ارائه گزارش در خصوص طرح استانداردسازی اقلام آماری و تدوین شاخص های اندازه گیری اقتصاد مالکیت فکری پرداختند.