قانون تسهیل نیاز به اصلاح دارد/وفاق در تدوین و تنقیح قوانین به نفع مردم خواهد بود

به گزارش رودخان همایش ملی وفاق مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه امروز ۹ بهمن ۱۴۰۳ با حضور حجت الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی معاون اول قوه قضاییه حجت الاسلام والمسلمین انصاری معاون حقوقی ریاست جمهوری سرگزی رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی و عبدلیان پور رئیس مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در مشهد مقدس برگزار شد.

حسن عبدلیان پور رئیس مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در این همایش ضمن گرامیداشت عید سعید مبعث از حضور عزیزان و بزرگواران از سه قوه قضاییه قوه مقننه و قوه مجریه تقدیر و تشکر کرد و گفت: این همایش یک طراحی و مدل زیبا از معنا و مفهوم وفاق است که در مرکز وکلا ایجاد شده است.

 وی افزود: رئیس قوه قضاییه با حضور در گردهمایی مرکز وکلا مباحث و نکاتی را مطرح و یکی از مواردی که تکلیف کرد در راستای شعار سه سال پیش روی مرکز با عنوان نوآوری در خدمت و تحقق عدالت بود که ان شالله به واقعیت تبدیل می شود. با توجه به رصد و پایش رئیس قوه قضاییه این تکالیف را برعهده ما گذاشتند و گفتند میتوانیم قوانین و دستورالعمل هایی که مخصوص قوه قضاییه است را در اختیار مرکز وکلا قرار دهیم تا نکات خود را بیان کنند و این امر مهمی است همچنین گفتند مطالبی که جنبه طبقه بندی دارد را می توانیم در اختیار مجموعه علمی تخصصی مرکز قرار دهیم چرا که به این نتیجه رسیدند که مجموعه ما توان این کار تخصصی و عملی را دارد.

وی افزود: مرکز وکلا ماموریت های بسیاری را طی سه سال گذشته پیگیری کرده که مهم ترین مسئولیت بحث آسیب شناسی مسایل بود رئیس قوه قضاییه گفتند که مجموعه ای با این شرایط و افراد و شاخص هایی که وجود دارد می تواند نه تنها قوه قضاییه بلکه سایر قوا را آسیب شناسی کند و ما نیز کارهای علمی دقیق درخصوص آسیب شناسی انجام داده ایم و به رئیس قوه قضاییه ارائه کرده ایم.

عبدلیان پور اظهار کرد: مرکز وکلا در حوزه وکالت مطالب حقوقی و حوزه کارشناسی می تواند یکی از مشکلات در قوه قضاییه که اطاله دادرسی است را به نتیجه مطلوب برسانند؛ که حتما این مهم را انجام خواهیم داد.

رئیس مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه گفت: رئیس قوه قضاییه گفتند شما مجموعه ای هستید که خیرتان به مردم می رسد و رفتار شما باید توام با صداقت باشد و این نکته بسیار اساسی است که بیان کردند و آن را حتما اجابت می کنیم.

وی ادامه داد: در جلسات با معاون حقوقی ریاست جمهوری مطالبی مطرح شد و جلساتی نیز به طور منظم برگزار می شود که این امر نشان دهنده این است که دست یاری و کمک از دو طرف دراز است و می توانیم دست به کارهای بزرگی بزنیم.

وی با بیان اینکه کمیسیون حقوقی در مرکز وکلا تشکیل شده است گفت: رئیس کمیسیون حقوقی مجلس فرد بسیار توانمندی است و با مرکز همراهی دارند و نکات خوبی در حوزه قوانین به اشتراک می گذاریم و این امر باعث می شود تدوین قوانین روندمطلوبی به خود بگیرد. مثلا قانون تسهیل که حقیقتا غیرکارشناسی بود و تا زمانی که اصلاح نشده آن را اجرا می کنیم و بعضی افراد صحبت هایی می کنند ولی ما مجری قانون بوده و تمکین کرده و می کنیم ولی این قانون نیاز به اصلاح دارد و چیز عجیبی نیست که یک قانون باید اصلاح شود.

عبدلیان پور ادامه داد: اگر کنار هم و با هم معنی وفاق را در خصوص تدوین قوانین و تنفیح قوانین اعمال کنیم قطعا خروجی آن چیزی است که به نفع جامعه حقوقی و جامعه  کارشناسی و مردم خواهد بود.

به نقل از میزان در ادامه حجت الاسلام والمسلمین مجید انصاری معاون حقوقی رییس جمهور گفت: وفاق همیشه داروی شفابخش و کیمیای بزرگی است که می تواند همه جوامع از جمله جامعه اسلامی را به سمت سعادت و منافع هدایت کند.

وی افزود: امروز جامعه اسلامی و در کشور عزیزمان ایران بیش از گذشته نیازمند عنصر حیاتی و اجتماعی وفاق هستیم؛ چه اینکه دشمنان در صدد هستند با ایجاد سلب وفاق به اهداف خود برسند و با همه ابزاری که در اختیار دارند در این جهت شیطانی تلاش می کنند.

انصاری با اشاره به اینکه در آستانه ۲۲بهمن و سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی قرار داریم گفت: انقلاب اسلامی انقلابی است که ملت ایران با عنصر وفاق از هر رنگ نژاد دین و مذهب و همه صنوف توانست اراده خود را به کرسی بنشاند و رأی خود را منشأ همه قدرت ها قرار دهند.

انصاری خاطرنشان کرد: در طی ۴۵ سال گذشته نیز عامل وحدت و وفاق اگر نگوییم یگانه ترین عامل دوام و بقای انقلاب و غلبه بر جنگ نابرابر تحمیلی و دیگر توفیقاتی بوده است که در ادامه راه پرخطر بدون عامل کلیدی و مهم وفاق هیچ موفقیتی دست یافتنی نخواهد بود.

معاون حقوقی رئیس جمهور تصریح کرد: امروز در صدد هستند تا جامعه را چند پاره کنند و گاهی به نام ارزش ها گاهی به نام انقلابی گری گاهی به نام مذهب گاهی به نام این رفتار گاهی به نام آن رفتار گاهی به دلیل این حکم شرعی یا آن حکم شرعی اما این رفتارها به گونه ای است که به جای دعوت تفرقه ایجاد می شود.

انصاری تاکید کرد: امروز هر ندایی به هر بهانه یا مصلحت اندیشی که موجب تفرقه در جامعه شود خواسته یا ناخواسته گام برداشتن در زمین اسرائیل و اجرای بخشی از توطئه نتانیاهو درمانده در عرصه سیاسی است.

معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به اقدامات دولت چهاردهم در زمینه وفاق گفت: اکنون دستگاه های حاکمیتی و قوای سه گانه مهم ترین وفاق عملی است که باید سرچشمه ای برای برکت رساندن و رفع مشکلات و معیشت مردم باشد و خوشبختانه امروز شعار و برنامه دولت چهاردهم در قول و عمل وفاق استوار است و گام هایی برداشته شده است که در گذشته دست نیافتنی بود.

انصاری اضافه کرد: بکارگیری و انتصابهایی از برادران اهل سنت تلاش بر اینکه حق زنان در استفاده از کرسی های مدیریت و خدمت در عالی ترین سطوح مراعات شود همچنین تلاش برای وفاق میان قوای سه گانه از اقدامات دولت چهاردهم در این زمینه است در همین رابطه رئیس قوه قضاییه از ابتدا بر مدار توسعه مشارکت نهادها و دستگاه ها حرکت کرد و در راستای هم افزایی دولت با قوه قضاییه گام برداشت. همچنین مجلس شورای اسلامی نیز در این عرصه گام های بزرگی برداشته اند و با دولت و قوه قضاییه همراهی و همدلی دارند که این همراهی در برخی کمیسیون ها از جمله کمیسیون حقوقی و قضایی پیشتازتر است.

معاون حقوقی رئیس جمهور در رابطه با زمینه های همکاری قوای سه گانه برای ایجاد وفاق در حوزه حقوقی و قضایی تشکیل تفاهمنامه همکاری را پیشنهاد کرد.

انصاری درباره موضوعات همکاری های متقابل با اشاره به ماده ۱۱۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت اظهار کرد: معاونت حقوقی مکلف است وارد کردن اصول و موازین دادرسی منصفانه را در مراجع شبه قضایی توسعه دهد و در این زمینه با قوای دیگر همکاری داشته باشد که در این زمینه اقداماتی انجام شده است اما نیازمند تعامل و همکاری قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی هستیم.

وی ادامه داد: موضوعات دیگری نیز وجود دارد که همکاری سه قوه را می طلبد و از جمله این موارد معیارهای تزاحم حقوقی همچون تفتیش استراق سمع توقیف یا حقوق متهم و اعضای خانواده متهم است. همچنین ارتقای سطح نظارت کمی و کیفی بر ضابطان و هماهنگ سازی در قالب اصلاح قوانین و مقررات و آیین نامه های اجرایی است. قوه مجریه برای توجه به رعایت حقوق زندانیان و خانواده آنها اعلام آمادگی میکند. همچنین در حوزه احترام به شأن مقام وکالت و تقویت اعتماد عمومی جامعه به وکلا در عرصه زندگی اعمال نظارت کارآمد توسط خود مرکز و کانون به عملکرد وکلا برای افزایش اعتماد اجتماعی و قضازدایی و کیفرزدایی و استفاده از توسعه فرهنگ صلح و سازش به جای مجازات و جرم انگاری تربیت و آموزش و ارتقای سطح دانش حقوقی وکلای ایرانی در عرصه بین المللی تامین قاضی در سطح بین المللی از دیگر اقداماتی است که برای همکاری قوای سه گانه در عرصه حقوقی و قضایی پیشنهاد می شود.

معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: تنقیح قوانین و مقررات بهبود فضای کسب و کار و مردمی کردن اقتصاد همچنین مبارزه با فساد اقتصادی و اداری از جمله موضوعاتی است که در عرصه حقوقی و قضایی می تواند توسط قوای سه گانه پیگیری شود.

در ادامه محمد سرگزی رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس گفت: مرکز وکلا در بسیاری از نظراتی که از این مرکز در خصوص موضوعات مختلف می خواهیم در کمتر از ۲۴ ساعت پاسخ می دهد و این نظرات برای مجلس بسیار راهگشا است. فصل جدیدی در این مرکز آغاز شده که بسیار ارزشمند است.

وی افزود: پیگیری حقوقی پرونده جنایات صهیونیست ها در محاکم بین المللی کار بسیار بزرگی بود که در مرکز وکلا برای نخستین بار دنبال شد.

سرگزی با اشاره به اقدامات ارزشمند به مرکز وکلا گفت: طرح مساجد با وکلا بسیار ارزشمند است.

رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس با اشاره به مطالبات کارشناسان رسمی از مجلس گفت: یکی از این مطالبات مشارکت کارشناسان در فرایندهای کارشناسی مجلس است که از این ظرفیت اکنون استفاده می شود و از مرکز وکلا نظرخواهی می شود.

وی با اشاره به تکالیف مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: نظارت یکی دیگر از تکالیف مجلس شورای اسلامی است که می خواهیم در این حوزه نیز از ظرفیت کارشناسان استفاده کنیم.

وی با اشاره به مطالبه اصلاح قانون تسهیل گفت: ما مخالف انحصار هستیم و مخالف از بین بردن بدون ضابطه بنیان های نهاد کارشناسی و وکالت در کشور هستیم. لذا با کمک مرکز وکلا طرحی را برای اصلاح این قانون پیش بینی کردیم نه با عنوان اصلاح این قانون بلکه طرحی با عنوان اصلاح قانون بند الف ماده ۷ قانون کارشناسان رسمی تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری و ماده پنج قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران که آن را آماده کردیم. این طرح با نظر شما عزیزان نوشته شده و به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است. علاوه بر اینکه دغدغه شماست دغدغه جدی ما نیز می باشد. چرا که به عنوان مثال قضات ما به نظر کارشناسان استناد می کنند و اگر کارشناس علم کافی را نداشته باشد چه فاجعه ای رخ می دهد؛ لذا با تمام قوا این موضوع را دنبال خواهیم کرد.

وی با اشاره به مطالبه اصلاح مروز زمان در خصوص نظر کارشناسی خاطرنشان کرد: بحث اصلاح قانون کارشناسان را در دستور کار قرار دادیم لذا نظرات خود را عنوان کنید تا طی این طرح اعمال کنیم.

سرگزی طی در خواستی از معاون اول قوه قضائیه بر الزام کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی به رعایت دستمزد ابلاغی از سوی رییس محترم قوه قضائیه تاکید کرد.

وی گفت: راه اندازی و ایجاد صندوق تامین آینده کارشناسان رسمی یکی از پیام هایی است که برای ما ارسال می شود اگر طرحی ارائه شود حتما دنبال خواهیم کرد.

سرگزی گفت: برخی افراد امنیت روانی جامعه را تحت الشعاع قرار میدهد و مسئولی به پیکره نظام و انقلاب حمله می کند مرکز وکلا حتما ورود کند و در مجموعه قضائی اگر نیاز است شکایت شود. امنیت روانی که امروز در کشور ایجاد شده ناشی از خون شهدا و جانبازان است؛ لذا نباید به امنیت روانی جامعه به نظام و انقلاب خدشه ای وارد شود.

در ادامه حجت الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی معاون اول قوه قضاییه نیز گفت: برقراری عدالت یک مجموعه و زنجیره است و درون آن قاضی کارشناس وکیل مشاور و خیرخواه وجود دارد و اگر همکاری درستی در این مجموعه شکل نگیرد از درون آن عدالت برنمی خیزد.

خلیلی افزود: عدالت وسیله رسیدن به خداست اما ارزش ذاتی هم دارد. همچنین در کنار فضایل دیگر نیست بلکه خود مولد فضایل است. وقتی موضوعی ارزش ذاتی پیدا کرد؛ بنابراین همه باید برای اجرای آن به تکلیف خود عمل کنیم.

خلیلی با اشاره به ویژگی قاضی در اجرای عدالت گفت: قاضی باید عدالت بورزد و عدالت خواه و باتقوا باشد البته همان فضایل در مورد وکیل و کارشناس هم باید باشد.

معاون اول قوه قضاییه گفت: اگر انتظار ما این است که فقط قاضی باید عدالت خواه باشد سؤال ما این است که قاضی مگر به تمام امور اشراف دارد؟ علوم آنقدر توسعه یافته و مگر می شود قاضی به همه علوم تسلط داشته باشد؟ بنابراین به صاحبان حرفه رجوع می دهد و اگر کارشناسان عدالت نداشته باشند می توانیم بگوییم آن دادنامه صورت گرفته از نظر آن کارشناسی به عدالت نبوده است؛ لذا نظرات کارشناسی کارشناسان حجیت دارد و ذاتی است چون قاضی سلطه بر تمام علوم ندارد پس اینگونه می توان ادله دعوا را توسعه داد.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: قضات هر روز باید مطالعه کنند و اگر دانش کافی نداشته باشند بر آنها قضاوت کردن حرام است. ما نیازمند این هستیم که بیشتر از دیروز بیندیشیم و فکر کنیم و بخوانیم و بدانیم و اگر نادانسته بخواهیم قضاوت کنیم و کارشناسی و وکالت کنیم و علم کافی نداشته باشیم  به تعبیری مرتکب حرمت شدیم.

پایان خبر رودخان