اقتصاد دست دولت نیست و دولت صرفاً کارگزار بی اختیار است/سال سخت تری در پیش داریم

رودخان: با وجود کاهش تقریبی تنش های منطقه ای نرخ دلار پس از فروکشی موقت دوباره عظم صعود گرفت و تا لحظه تحریر این گزارش به نزدیک های قله 70 هزار تومان رسید. برخی اقتصاد دانان انگشت اتهام را به سمت  دولت دراز می کنند و معتقدند که بانک مرکزی یک نهاد بی طرف نیست و برای  تامین هزینه ها بعضاً مسیر رشد نرخ دلار را تسهیل کرده است.

رشد نرخ دلار تاثیری لحظه ای بر قیمت اکثر کالاها و خدمات بر جای می گذارد. مسعود پزشکیان رئیس جمهور نیز در نطق خود در مجلس به سبک همه روسای پیشین جمهور بر موارد مثبت بودجه و عدم کسری آن تاکید کرد. هر چند عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد اعتراف نمود که بودجه سال جاری 850 هزار میلیارد تومان کسری داشته و همه دولت ها معمولاً  بر عدم کسری بودجه تاکید کرده اند اما در سال بعد غالباً شاهد بوده ایم که کسری بودجه مجدد تکرار شده است.

ابقاء محمدرضا فرزین رئیس بانک مرکزی در دولت سیزدهم نیز انتقادهای گسترده ای در پی داشت بسیاری او را نماد سیاست های شکست خورده پولی مالی بانکی دولت قبل می دانند و این ابقاء را به معنای عدم تغییر محسوس ریل اقتصاد تعبییر کرده اند.

با توجه به مسابقه  اعضای کابینه و وزراء برای ابقاء و به کارگیری نیروهای اصولگرا  بخشی از بدنه اصلاح طلبان مستقل این سیاست دولت را به معنای خیانت به رای مردم و عدم تحقق قول تغییر رئیس جمهور برآورد کرده اند.

حسین راغفر اقتصاد دان در پاسخ به سوال رودخان در خصوص جهش دوباره نرخ دلار ابقاء رئیس بانک مرکزی و نظرش در خصوص ناترازی بودجه و وضعیت اقتصادی سال آتی گفت: باید این نکته مهم روشن باشد که سیاست های اقتصادی اصلاً دست دولت نیست  همانطور که دولت قبل مسئول تعیین سیاست های اقتصادی نبود  در واقع این فشار هزینه های برون مرزی است که تعیین کننده نرخ دلار و تورم است. یک پولی به صورت قطره چکانی به دولت داده می شود دولت هم مجبور است که آن دلار را به ریال تبدیل کند تا مخارج دولت تامین شود بنابراین وقتی هزینه های برون مرزی افزایش می بابد دولت ناچار است که افزایش نرخ  ارز را تسهیل کند تا هزینه هایش را بتواند تامین کند و این مسئله البته 35 سال است که ادامه دارد.  در دوره جنگ البته  ما کمتر شاهد این اتفاقات بودیم در آن زمان فروش منابع نفتی محدودیت های فعلی را نداشت و مقاومت مردم هم بیشتر بود در سال های اخیر اما هزینه های برون مرزی کشور افزایش یافته و منابع روز افزونی برای تامین این هزینه ها نیاز است کاهش سرمایه گذاری و محدودیت هر چه بیشتر منابع دولت را نیز باید در دایره همین هزینه های منطقه ای و برون مرزی تحلیل کرد.

س: مستحضرید همانگونه که سخنگوی دولت فرمودند هزینه های نظامی 200 درصد افزایش یافته و برای اولین بار در تاریخ سهم نیروهای مسلح از نفت از سهم خود دولت بیشتر شده است تاثیر این روش بودجه بندی در شرایط فعلی رکود تورمی بر زندگی مردم را چگونه ارزیابی می کنید؟

پ: بحث تنها بر سر سهم فروش نفت نیست پرسش این است که چرا بودجه دولت و نیروهای نظامی در همه عرصه ها و در بحث نفت نیز تا این حد مستقل از هم و متفاوت است. متاسفانه بودجه ریزی و هزینه این گروه ها چندان شفاف نیست. ضمن اینکه به غیر از نفت بخشی از بودجه ای که در اختیار دولت هم هست نیز به بخش نظامی و امنیتی تخصیص می یابد و بودجه دولت برای فعالیت عمرانی و رفاهی روز به روز بیشتر آب می شود. به همین دلیل دولت مجبور می شود ارز در اختیار را با قیمت بالاتر به فروش برساند. به همین دلیل می توان گفت که ما به شکل واقعی چیزی به نام بازار ارز در کشور نداریم و هزینه های دولت مستقیماً از فشار به جیب و سفره مردم تامین می شود. خیلی واضع است که چرا تورم وجود دارد و تورم قابل مهار شدن نیست پول ملی ما یکی از بیشترین کاهش های ارزش در دنیا را درسال های اخیر تجربه کرده است عامل اصلی همه اینها غالباً سیاست های خارجی ایدئولوژیک و هزینه های برون مرزی است که خودش را در سرمایه گذاری خارجی تورم کاهش صادرات و هزینه های عمومی مردم نشان می دهد.

وی افزود: با توجه به جمیع شرایط می توان گفت که امسال نیز سال سخت تری در پیش خواهیم داشت. متاسفانه مجدداً باید تاکید کنم که اقتصاد اصلاً دست دولت نیست و اینها صرفاً کارگزاری می کنند و اختیاری برای ایجاد تغییرات مهم و تاثیر گذار ندارند.