شهرداری برای شناسایی واحد‌های خالی و لوکس همکاری نکرد

آفتاب‌‌نیوز :

در دولت سیزدهم همواره ادعا شد که دولت وابستگی درآمد کشور به نفت را کاهش داده و منابع درآمدی جدیدی پیدا کرده است. این منابع جدید دولت مالیات‌هاست که باز هم بنا به تأکید دولت گذشته، چتر مالیاتی گسترده شده بود و قرار نبود گروه‌های مالیات‌دهنده سابق متحمل فشار جدید مالیاتی شوند. حتی بودجه ۱۴۰۳ نیز بر این اساس بسته شد.

یکی از طرح‌های دولت که به عنوان باز شدن چتر مالیاتی از آن یاد می‌شد و تبلیغات بسیاری حول آن شکل گرفت، طرح مالیات بر خانه‌های خالی و لوکس بود. در همین راستا، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران از تشکیل ۴ هزار و ۸۲۷ پرونده مالیاتی خانه‌های خالی ارسالی از طرف وزارت راه و شهرسازی و الزام مالکان جهت عرضه ملک به بازار مسکن خبر داد.

حسین جنتی در این باره توضیح داد: در راستای شناسایی واحد‌های مسکونی خالی از سکنه و الزام مالکان جهت عرضه ملک خود به بازار مسکن و همچنین تکمیل سامانه املاک و اسکان مطابق با مواد ۵۴ و ۱۶۹ مکرر مالیات‌های مستقیم، سلسله جلسات میان سازمان امور مالیاتی مناطق جنوب استان تهران و شهر تهران با حضور نمایندگانی از اداره کل راه و شهرسازی استان تهران، اداره کل امور مالیاتی استان و مودیان مالیاتی تشکیل شد تا موارد مربوط به دادرسی‌های مالیاتی مساکن خالی بررسی شود.

تحقق ۲ درصدی مالیات بر خانه‌های لوکس!

مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی کشور هم در آخرین گزارش‌های خود درباره مالیات بر خانه‌های لوکس گفت: برای حدود ۱۸۸ هزار واحد مسکونی گران‌قیمت شناسایی شده در طول سه سال گذشته، ۶ هزار میلیارد تومان مالیات تعیین شده و مطالبات آن‌ها درحال انجام است.

جهانگیر رحیمی با اشاره به اینکه در سال ۱۴۰۰ تعداد ۱۲ هزار و ۳۳۳ واحد مسکونی، سال ۱۴۰۱ تعداد ۴۰ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی و سال ۱۴۰۲ تعداد ۱۳۵ هزار و ۵۰۹ واحد مسکونی گران‌قیمت مشمول مطالبه مالیات شده‌اند، درباره مالیات وصولی از این محل اعلام کرد: براساس آمار منتشره تاکنون از ۶ هزار میلیارد تومان مالیات مطالبه شده از واحد‌های مسکونی گران قیمت، حدود ۱۳۰ میلیارد تومان مالیات وصول شده است.

نکته قابل توجه این است که از ۶ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده، تنها و تنها ۱۳۰ میلیارد تومان یعنی حدود ۲ درصد از اهداف این طرح محقق شده است. اما چه موانعی برای تحقق این مالیات‌ها وجود دارد؟ و چرا برخلاف ادعاها، یک منبع درآمد پایدار برای دولت نیست؟

مالیات بر خانه‌های خالی، قیمت را بالاتر می‌برد!

یک کارشناس حوزه مسکن در گفتگو با «توسعه ایرانی» در ارزیابی خود از طرح‌های مالیات بر خانه‌های خالی و لوکس اظهار کرد: این طرح در اکثر کشور‌های دنیا موجود است و یکی از منابع درآمدی دولت و ابزار‌های کنترلی بازار مسکن است، اما در ایران متاسفانه به دلیل وجود دو نقیصه در بازار مسکن و سیاست‌گذاری آن، موفق به اجرای این طرح نشدیم.

مجید گودرزی درباره مشکلات اجرای طرح مالیات بر خانه‌های خالی بیان کرد: نقیصه اول مسئله باز بودن سقف قیمت‌گذاری‌هاست که متاسفانه هرچه مالیات به واحد‌های خالی بسته می‌شود، خیلی راحت به قیمت ملک افزوده و باعث تشدید بحران مسکن می‌شود.

این تحلیلگر بازار مسکن نقیصه دوم در بازار مسکن را نبود پایگاه داده و اطلاعات دانست و تصریح کرد که یک پایگاه داده مناسب برای تشخیص واحد‌های خالی نداریم.

او دیگر علل ناموفق بودن مالیات بر خانه‌های خالی را عدم همکاری نهاد‌هایی مانند شهرداری دانست که باعث شدند این طرح موفق نشود.

گودرزی با یادآوری اینکه سیاست‌های خوبی در بحث سامانه خودنویس و سامانه املاک و اسکان رو به جلو می‌رود، خاطرنشان کرد: در مجموع این سیاست‌ها ضمانت‌های لازم را ندارد و غیر از چند شرکت دولتی و بانک، هنوز جایی به این سیستم وصل نشده و الزام زیادی به ثبت داده‌های ملکی در این سامانه‌ها نیست، اما باید به سمتی حرکت کنیم که تمام خدمات دولتی متصل به این سامانه‌ها شوند.

کارشناس بازار مسکن: در حوزه مسکن، ملاکین و مالکان حقوقی، که بخشی از آن‌ها شامل بانک‌ها می‌شود، از هرگونه قانونگذاری جلوگیری می‌کنند؛ بنابراین با یک استثمار طولانی‌مدت و تاریخی مواجه هستیم که امیدوارم در دولت چهاردهم و مجلس دوازدهم، بتوانیم این استثمار را به بند و قانون بکشیم و رفتار ملاکین و مالکان را قانونمند کنیم و در جهت منافع ملی قرار دهیم

به گفته این تحلیلگر بازار مسکن، مالیات بر خانه‌های خالی هم یک طرح لازم و ضروری برای مالیات و درآمد دولتی است و هم یک ابزار مناسب برای جلوگیری از دپوی مسکن و ایجاد گرانی عمدی در بازار مسکن است.

ملاکین زیر بار مالیات‌ها نمی‌روند

این کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره مجدد به نقش نبود پایگاه داده در شکست طرح‌های مالیاتی دولت، درباره موانع تحقق مالیات بر خانه‌های لوکس اظهار کرد: در بحث سیاست‌گذاری‌ها یک فاکتور مجهول مانده و آن، قیمت ملک است.

گودرزی با تاکید بر اینکه به راحتی نمی‌توانیم املاکی را که قیمت‌گذاری آن‌ها کاملا آزادانه است، در قالب خانه‌های لوکس قرار دهیم، افزود: اگر موضوع سامان‌دهی قیمت‌گذاری‌ها به پیش رود و قیمت‌های منطقه‌ای مانند سایر کشور رواج پیدا کند، دولت به راحتی می‌تواند املاک لوکس را شناسایی کند.

او تصریح کرد: اکنون قیمت ملک مجهول است و این مجهول باعث شده که دولت نتواند قیمت املاک را به‌روزرسانی کند.

این تحلیلگر حوزه مسکن ادامه داد: از طرفی هم دولت نتوانسته مالکین را قانع کند، زیرا دست آن‌ها برای قیمت‌گذاری باز است و برای فروش، قیمت‌های نجومی تعیین می‌کنند، اما زیر بار مالیات‌ها نمی‌روند.

گودرزی با بیان اینکه پیشنهاد شده که آگهی‌های مسکن شناسنامه‌دار شوند و مشخص شود چه کسانی آگهی داده‌اند و آگهی‌ها به سامانه مالیاتی کشور لینک شود، ادامه داد: این روش بهترین نوع خوداظهاری است، زیرا یک نفر قیمت ملک خود را شفاف اعلام می‌کند و همین قیمت به عنوان خوداظهاری مبانی محاسبه مالیات می‌شود.

مجید گودرزی در گفتگو با «توسعه ایرانی»: در ایران به دلیل وجود دو نقیصه در بازار مسکن و سیاست‌گذاری آن، موفق به اجرای طرح مالیات بر خانه‌های خالی و لوکس نشدیم. نقیصه اول مسئله باز بودن سقف قیمت‌گذاری‌هاست که هرچه مالیات به واحد‌های خالی بسته می‌شود، به قیمت ملک افزوده و باعث تشدید بحران مسکن می‌شود. نقیصه دوم هم نبود پایگاه داده و اطلاعات مناسب برای تشخیص واحد‌های خالی است. عدم همکاری نهاد‌هایی مانند شهرداری هم باعث شکست طرح شد 

دولت رفتار مالکین را قانونمند کند

این کارشناس بازار مسکن با اشاره به اینکه قطعا کسانی مانع تحقق این طرح‌ها می‌شوند، یادآور شد: همواره در طول تاریخ با یک قشر فئودال قانون‌گریز و ضدقانون مواجه بودیم که بسیاری از اقدامات برای ساماندهی حوزه زمین و مسکن را خنثی کردند.

گودرزی افزود: اقدامات این قشر باعث شده بخش بزرگی از اقتصاد و اجتماع ما آسیب ببیند و در حال حاضر هم ملاکین و مالکان حقوقی که بخشی از آن‌ها شامل بانک‌ها می‌شود، داریم که از هرگونه قانونگذاری جلوگیری می‌کنند و تا سال گذشته که قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن و اجاره انجام شد، دچار فقر شدید قانونی در کشور بودیم.

او با اشاره به اینکه ذی‌نفعان حوزه مسکن از مالکیت خصوصی خود سوءاستفاده می‌کنند و کسی نمی‌تواند برای مالکیت آن‌ها قانونگذاری و بحث کند، در پایان خاطرنشان کرد: در حوزه مسکن با یک استثمار طولانی‌مدت و تاریخی مواجه هستیم که امیدوارم در دولت چهاردهم و مجلس دوازدهم، بتوانیم این استثمار را به بند و قانون بکشیم و رفتار ملاکین و مالکان را قانونمند کنیم و در جهت منافع ملی قرار دهیم.

همانطور که ذکر شد، دولت در بودجه ۱۴۰۳ پایه مالیاتی را به شدت افزایش داد، اما مدعی شد که این مالیات از گروه‌های جدیدی گرفته می‌شود و مالیات‌دهندگان سابق نگران افزایش فشار مالیاتی نباشند.

اما آثاری از گسترش چتر مالیات‌ستانی مشاهده نشد؛ درعوض مالیات بر ارزش افزوده که تمام مردم را متاثر می‌کند، افزایش یافت؛ با این حال باز هم دولت مدعی بود که در مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی و لوکس و فراریان مالیاتی موفق است.

با پایان دولت سیزدهم و ارائه آمار‌ها مشاهده می‌شود که درصد تحقق این طرح مالیات بر خانه‌های خالی حدود ۱ تا ۲ درصد است و تاثیر چندانی بر درآمد‌های دولت و بازار‌های مربوطه نگذاشته است. دود این طرح در صورت تحقق کامل نیز به چشم مردم می‌رفت؛ زیرا مالک یک واحد خالی به بهانه مالیات قیمت واحد خود را افزایش می‌دهد. این کار فشار مضاعف به کسانی است که قصد خرید خانه دارند. وضعیت مستأجران در این میان بدتر است؛ زیرا در معاملات ملکی موظف به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نیز هستند..

در نهایت به نظر می‌رسد طرح‌های مالیاتی دولت سیزدهم برای ثروتمندان و فراریان مالیاتی جنبه نمایشی داشته و زور دولت برای مالیات‌ستانی فقط به مردم عادی رسیده است.

منبع: توسعه ایرانی