واکاوی شکاف درآمد-هزینه دولت – خبرگزاری رودخان

در یک پژوهش بررسی شد؛

با کاهش شدید درآمد های نفتی، دغدغه اصلی در حوزه بودجه، پوشش شکاف درآمد-هزینه دولت یا همان کسری بودجه دولت است. در این سال ها، دولت از چندسو با فشار هزینه های فزاینده روبه رو شده و ازطرف دیگر هم زمان پایه های درآمدی آن کاهش یافته است.

به گزارش گروه پژوهش و دانش خبرگزاری علم و فناوری رودخان، اصلاح ساختار بودجه اساساً به سه بخش تقویت منابع، مدیریت و کاهش مصارف و اصلاحات فرایندی تهیه و تصویب بودجه قابل تقسیم است. ازآنجاکه کسری بودجه دولت در دو سال اخیر و در پی کاهش منابع حاصل از صادرات نفت افزایش یافته است، لذا اصلی ترین دغدغه سیاستگذاران و مجریان کشور در سال های اخیر پوشش شکاف درآمد-هزینه دولت یا همان کسری بودجه دولت بوده است. 

مرکز پژوهش ها می گوید برای بهبود سهم مالیات از کل منابع بودجه، علاوه بر تعریف پایه های مالیاتی متعدد، باید فضای کسب وکار اقتصادی رو به بهبود باشد تا دولت بتواند از منافع حاصله مالیات اخذ کند. وقتی فضای کسب وکار عمومی مساعد نیست، مالیات ستانی نیز بسیار دشوارتر است. نرخ تورم های بالا و متمادی از جمله عوامل آسیب زننده به فضای عمومی کسب وکار است. در کنار آن، فساد و تعارض منافع تصمیم گیران موجب می شود موانع قانونی و اجرایی مختلفی در راستای دریافت مالیات کافی ایجاد کنند.

به گزارش رودخان، دفتر مطالعات بخش عمومی این مرکز در گزارشی با عنوان «دینامیک کسری بودجه دولت، سلسله گزارش های پویایی شنا سی چالش های کشور 14» بیان می کند که اصلاحات ساختاری بودجه از جمله توصیه ها و راهبرد های مهم مورد تاکید مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) در سال های اخیر بوده است. سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، فرمان ایشان در خصوص بودجه سال 1398، بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و سخنرانی معظم له به مناسبت عید قربان سال 1399، هرکدام به نوعی اهمیت اصلاحات ساختاری بودجه را گوشزد کرده است. با وجود تمام این تاکیدها، رویه ها و واقعیت های نظام بودجه ریزی کشور و قوانین بودجه سال های اخیر هیچ تناسبی با توصیه های ایشان ندارد. 

* وضعیت بودجه کشور در سال های اخیر

این گزارش مطرح می کند که در سال های اخیر و پس از اعمال تحریم های ظالمانه ایالات متحده آمریکا، در کنار فقدان برنامه و جهت گیری، چالش دیگری به نام تامین مالی نیز گریبان گیر بودجه کشور شده است.

در پاسخ به این مسیله رویکرد بودجه عمومی در سال های اخیر، پوشش این شکاف از محل استقراض از صندوق توسعه ملی و اوراق بدهی و پایه پولی بانک مرکزی بوده است و در عمل تحول خاصی در حوزه مالیات ستانی یا درآمدزایی از دارایی های دولتی رخ نداده است

به عبارت ساده تر حتی اگر وظایف و ماموریت های دولت در هر سال مشخص و تعریف شده باشد منابع لازم برای اجرای آن وجود ندارد. در پاسخ به این مسیله رویکرد بودجه عمومی در سال های اخیر، پوشش این شکاف از محل استقراض از صندوق توسعه ملی و اوراق بدهی و پایه پولی بانک مرکزی بوده است و در عمل تحول خاصی در حوزه مالیات ستانی یا درآمدزایی از دارایی های دولتی رخ نداده است.

این مسیله باعث شد تا علاوه بر اینکه سیاست های مالی دولت تاثیری بر اقتصاد نگذاشته، آسیب هایی از محل مشکلات بودجه عمومی به فضای اقتصادی کشور نیز وارد کند.

* راه های تامین منابع پایدار

در این گزارش آمده است که در حال حاضر بخش بزرگی از بودجه فعلی کشور صرف هزینه های جاری می شود. در یک نظام بودجه ریزی سالم، تمام هزینه های جاری و مستمر باید از طریق درآمد های پایدار نظیر مالیات تامین شوند، این در حالی است که در ایران بخش زیادی از هزینه های جاری با منابع حاصل از فروش نفت و استقراض تامین می شود.

اصلاح معافیت های مالیاتی، اخذ مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد و مالیات بر ثروت از جمله مهم ترین اقدام ها در راستای تامین منابع پایدار است. قدم مهم بعدی، اصلاح رابطه نفت و بودجه به منظور قطع وابستگی مستقیم منابع بودجه ای به درآمد های نفتی است. درآمدزایی دولت از دارایی هایش نیز می تواند به تامین منابع پایدار منجر شود. در این راستا ارتقای مستندسازی دارایی های دولت یکی از شروط لازم محسوب می شود.

* بودجه شفاف و برنامه محور

یافته های این گزارش حاکی از آن است که در دو سال اخیر تلاش هایی برای اصلاح نظام مالیات ستانی انجام گرفته است که به افزایش سهم درآمد های مالیاتی از بودجه عمومی منجر شده است، اما همچنان تا رسیدن به وضع مطلوب فاصله زیادی وجود دارد.

البته باید توجه داشت که لازمه افزایش درآمد های مالیاتی دولت و تامین مالی سهم بزرگ تری از وظایف از این محل، افزایش شفافیت و پاسخگویی دولت و دستگاه های اجرایی و ارتقای کارایی مخارج انجام شده است.

به عبارت دیگر باید حرکت به سمت بودجه شفاف و برنامه محور برای پاسخ گو کردن دولت به موازات افزایش سهم مالیات از منابع عمومی دنبال شود. در کنار موارد فوق ظرفیت خلق ارزش از اموال و دارایی های دولتی همچنان مورد غفلت قرار گرفته است و به خصوص در شرایط رکود اقتصادی و نیاز به دارایی برای حفظ سرمایه این مهم می تواند راهگشا باشد.

* شکاف درآمد-هزینه دولت

این گزارش ادامه می دهد که با کاهش شدید درآمد های نفتی، دغدغه اصلی در حوزه بودجه، پوشش شکاف درآمد-هزینه دولت یا همان کسری بودجه دولت است. در این سال ها، دولت از چندسو با فشار هزینه های فزاینده روبه رو شده و ازطرف دیگر هم زمان پایه های درآمدی آن کاهش یافته است.

بخش بزرگی از مصارف دولت از نوع هزینه های جاری و انعطاف ناپذیر مانند حقوق و دستمزد کارکنان و مستمری بازنشستگان است و مقدار بسیار کمی از آن صرف پروژه های عمرانی و زیرساختی می شود

از جمله دلایل رشد هزینه های دولت می توان به این موارد اشاره کرد؛ تعهدات مختلفی که در گذشته متکی بر خوش بینی از درآمد های نفتی ایجاد شده اند و در حال حاضر باید پرداخت شوند مانند صندوق های بازنشستگی، نیاز ضروری به افزایش حمایت های رفاه اجتماعی به دلیل گسترش فقر و رکود اقتصادی، تورم های کم سابقه، نیاز فزاینده به جبران خدمت کارکنان دولتی و رقابت های مخرب برای افزایش حقوق.

* کاهش درآمدهای نفتی

این گزارش ادامه می دهد که موارد مذکور درمجموع به افزایش سهم «مصارف اجتناب ناپذیر» از بودجه عمومی و کوچک تر شدن مداوم سهم مصارف عمرانی و برنامه های توسعه ای، منجر شده است. هم زمان با افزایش هزینه ها، درآمد های نفتی کاهش یافته و به دلیل رکود اقتصادی کل پایه مالیات ستانی کوچک شده است.

* چه باید کرد؟

در این گزارش مطرح می شود که مدیریت مصارف بودجه، به منظور کاهش کسری و در نتیجه ایجاد ثبات در اقتصاد کلان و کنترل تورم، ضرورتی اساسی است. بخش بزرگی از مصارف دولت از نوع هزینه های جاری و انعطاف ناپذیر مانند حقوق و دستمزد کارکنان و مستمری بازنشستگان است و مقدار بسیار کمی از آن صرف پروژه های عمرانی و زیرساختی می شود.

اصلاح بخش مصارف با ایجاد شفافیت در پرداخت ها، بازنگری در مخارج دولت و سایر لوازم بیان شده، در کنار اصلاح نوسانات در بخش منابع، از اولویت های مهم کشور در تصحیح روند معیوب فعلی اقتصاد است. در بودجه سال 1402 اعتبارات هزینه ای رویکردی نسبتاً قابل قبول داشته و کنترل هزینه ها تا حدی از اولویت های بودجه تلقی می شود، اما اعتبارات سرمایه ای رشد کمتری را تجربه کرده است.

این گزارش خاطرنشان می کند که به طور کلی حداقل حدود 80 درصد کل بودجه را مصارف اجتناب ناپذیر تشکیل می دهد، بنابراین با فرض عدم تحمل هزینه سیاسی و اراده کافی برای کنترل هزینه ها، این بخش از بودجه صلب و غیرقابل انعطاف بوده و با تصویب آن، عملاً امکان تصمیم گیری و برنامه ریزی در خصوص بخش بسیار کوچکی از منابع در اختیار دولت خواهد بود.