ضرورت پاسخگویی وزارت صمت به 3 سوال درباره نوکیای تقلبی

آفتاب نیوز :

اخیرا علی آبادی وزیر صمت، در نشستی عنوان کرد که اگر محرز شود تولید گوشی های نوکیا در داخل تقلبی است، تولید آن متوقف شده و از همه امکانات از جمله تخصیص ارز محروم خواهد شد.

این در حالی است که چندی پیش معاون وزیر صمت در رابطه با تولید تلفن همراه به اسم برند نوکیا، اظهار کرده بود: این موضوع به سازمان حمایت ارجاع داده شده و طبق مصوبه دولت قبلی الزام به داشتن نمایندگی رسمی برای واحد های تولیدی، با توجه به شرایط تحریم برداشته شده است.

برادران در ادامه با اشاره اهمیت رعایت حقوق مصرف کنندگان، تصریح کرد: این موضوع به وزارت ارتباطات هم اعلام شده که بررسی بیشتر صورت گیرد. با توجه به اینکه فعالیت این واحد در حوزه تولید موبایل های دکمه ای و ضمانت های لازم به مشتریان ارایه می شود، بعید است مشکلی وجود داشته باشد.

همچنین معاون وزیر صمت در پاسخ به این سوال که آیا استفاده از نام برند خارجی تقلب محسوب می شود یا خیر، افزود: استفاده از نام برند خارجی در رابطه با این واحد تقلب نیست.

پرونده مفتوح در دادگستری در خصوص نوکیای تقلبی

به تازگی معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت در اظهارنظری بروز شده در این خصوص گفت: در مورد واحد صنعتی تولیدکننده نوکیا در ایران، علاوه بر این که پرونده مفتوح دادگستری وجود دارد، موضوع به سه مرجع هم ارجاع داده شده که منتظر اعلام نتایج آن هستیم تا بعد تصمیم گیری کنیم.

واکنش ضیغمی به تولید نوکیای تقلبی در کشور

لازم به ذکر است پس از جنجال ها در خصوص تولید موبایل با برند نوکیا در ایران بدون مجوز از شرکت نوکیا، سازمان توسعه تجارت ایران در نامه ای به وزارت صمت خواستار توضیح این وزارت خانه در خصوص تولید نوکیای تقلبی شد.

سه سوال از وزیر صمت در خصوص ولنگاری در حوزه تولید موبایل

اولین نکته ای که در خصوص ماجرای تولید نوکیای تقلبی در کشور باید گفت، چند صدایی و عدم انسجام در اظهار نظر مقامات وزارتخانه ی صمت است. در همین راستا اگرچه چندی پیش معاون وزیر صمت ادعای استفاده از برند نوکیا را به دلیل دور زدن تحریم ها عنوان کرده بود، اما اخیرا وزیر صمت تلویحا بر تولید نوکیای تقلبی در داخل کشور صحه گذاشته است.

همچنین دیگر نکته ای که باید به آن اشاره کرد، لزوم پاسخگویی و شفاف سازی معاونت مربوطه در وزارت صمت، در خصوص سازوکار و فرایندی است که مجوز تولید این گوشی های تلفن همراه با برند نوکیا صادر شده است.

نکته دیگر که به نظر می رسد جالب توجه باشد، انفعال وزارت صمت در ارایه برنامه اصلاحی برای وضعیت فعلی تولید بی کیفیت در برخی محصولات است. اگر ماجرای تولید تلفن های همراه با برند نوکیا (که احتمالا بخش قابل توجهی از قطعات آن چینی است) با فشار رسانه ای، افشا نمی شد رویه مذکور همچنان با قدرت ادامه پیدا می کرد که وزارت صمت باید در این خصوص نیز شفاف سازی کند.

سوال سوم، با توجه به اینکه مصرف کنندگان و متقاضیان این کالا ها عمدتا از اقشار به نسبت محروم تر کشور میباشند اگر در روز های پیش رو موضوع تولید نوکیای تقلبی تایید شود، وزارت صمت در خصوص حقوق مصرف کنندگانی که کالای تقلبی به به اسم برند معتبر به آن ها فروخته شده، چه پاسخی خواهد داشت و چگونه در این خصوص جبران مافات صورت خواهد گرفت.