رقم اجاره بها استانی شد؛ ساخت ۷۵ هزار واحد طی ۳ سال – خبرگزاری رودخان | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرنگار رودخان فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی امروز (یکشنبه ۲۴ فروردین) در گفت وگوی ویژه خبری با اشاره به اقدامات دولت چهاردهم در حوزه مسکن اظهار داشت: با تعهدات ایجادشده از سوی دولت های گذشته مواجه بودیم. این تعهدات در بخش های روستایی شهری بافت های فرسوده و خود مالک تقسیم شده بود.

وی افزود: قانون جهش تولید در سال ۱۴۰۰ تصویب شد اما قانون برنامه هفتم به صورت تفصیلی مشخص کرده که در هر یک از این حوزه ها در مدت پنج سال چه میزان مسکن باید تأمین شود. پیش از قانون جهش تولید نیز ثبت نام هایی در حوزه مسکن حمایتی انجام شده بود.

صادق ادامه داد: طبق آخرین آمار ثبت نام در سامانه «تم» که به روزرسانی و مشکلات آن در جهت شفافیت برطرف شده بیش از ۶ میلیون نفر ثبت نام کرده اند. بر اساس شروط چهارگانه یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر واجد شرایط شناخته شدند. این شروط شامل تأهل (با اعمال تبصره هایی برای معلولان نخبگان بانوان بالای ۳۵ سال و مردان بالای ۴۵ سال) فاقد سابقه مالکیت فرم «ج» و سکونت پنج ساله است.

وی تصریح کرد: در خصوص مسکن حمایتی و دخالت مستقیم دولت در ساخت مسکن برای این افراد تأمین زمین در حال انجام است. از میان واجدان شرایط حدود ۸۰۰ هزار نفر مبالغی بین ۴۰ تا بیش از ۲۰۰ میلیون تومان به عنوان آورده اولیه به دولت پرداخت کرده اند.

وزیر راه و شهرسازی گفت: معمولاً از بیان آمار و ارقام پرهیز می کنم و بیشتر به رویکردها سیاست ها چالش ها و نحوه مواجهه با آن ها می پردازم اما به دلیل اهمیت موضوع اعلام این آمار ضروری است. بیش از ۵۰ درصد از این ۸۰۰ هزار نفر هنوز به تسهیلات بانکی متصل نشده اند که یکی از چالش های اصلی است.

وی تأکید کرد: طبق تأکید رئیس جمهور این تعهدات مربوط به دولت های قبل است اما تعهد نظام در قبال مردم محسوب می شود و باید تعیین تکلیف شود.

تاکنون بیش از ۴۵۰ هزار واحد مسکونی به تسهیلات بانکی متصل شده اند

صادق ادامه داد: تاکنون بیش از ۴۵۰ هزار واحد مسکونی به تسهیلات بانکی متصل شده اند و روند اتصال مابقی همچنان در دستور کار است. برخی از پروژه ها با آورده مردم آغاز شده اند اما هنوز تسهیلات بانکی دریافت نکرده اند.

وی در ادامه گفت: پروژه ها مسکن حمایتی در مراحل مختلفی قرار دارند؛ برخی در مرحله فونداسیون برخی دارای پروانه ساخت در مرحله سفت کاری نازک کاری و یا در مرحله پایان کار هستند. اطلاعات مربوط به تمامی این پروژه ها در سامانه موجود است و گزارش تفصیلی آن نیز به زودی در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.

وزیر راه و شهرسازی یکی دیگر از چالش ها را واگذاری اراضی بدون آماده سازی عنوان کرد و تصریح کرد: طبق آئین نامه قانون ساماندهی اراضی تنها پس از آماده سازی باید واگذار شوند. این شامل ایجاد زیرساخت های دسترسی جدول گذاری و اتصال به شبکه های اصلی است. دولت چهاردهم نیز با جدیت این اراضی را در فرآیند آماده سازی قرار داده است.

وی با تأکید بر لزوم تأمین خدمات پشتیبان سکونت همزمان با ساخت مسکن گفت: یکی از رویکردهای مهم ما ایجاد زیرساخت های خدماتی از جمله مراکز تجاری خرید مدارس مراکز درمانی فرهنگی ورزشی و مذهبی در کنار پروژه های مسکونی است. تجربه نشان داده که در پروژه های گذشته خدمات پشتیبان پس از سال ها هنوز تأمین نشده اند.

وی افزود: در تمامی پروژه های جدید تأکید جدی بر این موضوع وجود دارد و سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت عمران شهرهای جدید نیز در این زمینه فعال هستند.

پاسخ به شایعات درباره سازمان ملی زمین و مسکن

وی در واکنش به برخی اتهامات مبنی بر اینکه اگر سازمان ملی زمین و مسکن زمین های در اختیار خود را وارد ساخت وساز کند دیگر نیازی به ورود سایر دستگاه های دولتی نیست توضیح داد: باید توجه داشت که اراضی در اختیار این سازمان شامل گستره ای از منابع طبیعی رودخانه ها کوه ها باغات اراضی کشاورزی گسل ها و مناطق غیرقابل ساخت است. هرچند این اراضی در سیطره مالکیت دولت و این سازمان هستند اما بسیاری از آن ها فاقد قابلیت ساخت وساز هستند.

وزیر راه و شهرسازی افزود: دولت ها موظف به تنظیم گری و تسهیل گری در حوزه مسکن هستند. در برخی شهرها امکان واگذاری زمین با رعایت تمام ملاحظات وجود دارد و این موضوع منتفی نیست. تمام تلاش ما این است که اگر مسکنی ساخته می شود در شأن مردم باشد و اگر زمینی واگذار می شود هم خدمات پشتیبان و هم قابلیت ساخت و سکونت در آن وجود داشته باشد.

صادق گفت: ما در گذشته پروژه هایی داشتیم که به دلیل نبود زیرساخت و خدمات مردم از سکونت در آن استقبال نکردند و سال هاست این واحدها خالی مانده اند. همچنین زمین هایی واگذار شده اند که به دلیل نبود خدمات لازم به مسکن تبدیل نشده و متقاضی نیز به دلیل قرمز شدن فرم (ج) از دریافت امکانات دولتی محروم شده است.

وی با اشاره به تأکید رئیس جمهور بر هماهنگی و اولویت بندی دقیق در سیاست گذاری های حوزه مسکن گفت: ساخت مسکن نباید صرفاً به دولت محدود شود. باید از ظرفیت پیمانکاران خیرین شهرداری ها و سایر نهادها استفاده کنیم و تقسیم وظایف انجام دهیم تا به اهداف قانون جهش تولید مسکن برسیم.

اتصال سامانه ها وزارت تعاون برای شناسایی دهک های یک تا ۴

صادق خاطرنشان کرد: منابع ما محدود است و باید این منابع با اولویت دهی صرف شود. قانون اساسی نیز تأکید دارد که دولت موظف به تأمین مسکن برای اقشار محروم و روستاییان است. ما سامانه «تم» را به سامانه دهک بندی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی متصل کرده ایم تا دهک های ۱ تا ۴ را به طور دقیق شناسایی کنیم این دهک ها قطعاً در اولویت قرار دارند.

وی ادامه داد: توجه به دهک های پایین به ویژه زنان سرپرست خانوار از دیگر تأکیدات رئیس جمهور است. البته این به معنای حذف سایر دهک ها نیست بلکه باید در تقسیم بندی و سیاست گذاری اولویت بندی مشخصی وجود داشته باشد.

فرزانه صادق در خصوص آمایش سرزمین و اهمیت تخصیص زمین برای جمعیت پذیری گفت: طبق اسناد آمایش سرزمین باید ۱۵ درصد از سرزمین در اولویت جمعیت پذیری قرار گیرد. اما در حال حاضر با وجود تلاش ها و برنامه ریزی ها این میزان به طور چشمگیری پایین تر از حد انتظار است و به نیم درصد نمی رسد.

وی افزود: با این حال اینکه زمین ها باید قابل استفاده و آماده باشند یک توجیه منطقی است. اما به نظر می رسد روند تخصیص زمین ها برای ساخت مسکن به شدت کند است.

صادق همچنین با اشاره به نظرات برخی از مردم که درخواست دارند تنها زمین در اختیارشان قرار گیرد تا خودشان بدون نیاز به تسهیلات بانکی مسکن بسازند بیان کرد: بسیاری از افراد اعلام کرده اند که با داشتن تنها یک قطعه زمین بدون نیاز به تسهیلات بانکی و با حداقل زیرساخت می توانند ساخت مسکن را آغاز کنند. به گفته این افراد تنها فراهم کردن زمین می تواند مشکلات بسیاری را حل کند.

نمی توانم به طور قاطع بگویم روند تخصیص زمین کند است

صادق ادامه داد: نمی توانم به طور قاطع بگویم روند تخصیص زمین کند است اما بیشتر مشکلات تأمین زمین و مسکن در کلانشهرها و مراکز استان ها مشاهده می شود.

صادق همچنین به مشکلات توسعه شهری در کلان شهرها اشاره کرد و گفت: در بعضی از شهرها زمین برای ساخت مسکن وجود دارد اما تقاضا برای آن کم است. این در حالی است که در برخی دیگر از استان ها و شهرها با محدودیت های شدیدی مواجه هستیم. به خصوص در کلان شهرها توسعه نباید به گونه ای باشد که مشکلات جدیدی ایجاد کند.

وی افزود: توسعه در کلان شهرها تنها به صورت افقی قابل قبول نیست. توسعه عمودی ممکن است مشکلات بیشتری ایجاد کند همانطور که در تهران با آن روبه رو هستیم. تمرکز جمعیتی باید به طور متوازن انجام گیرد و تمرکززدایی به درستی صورت گیرد.

صادق در ادامه گفت: در استان های شمالی کشور به دلیل پوشش گیاهی و در استان های غربی به دلیل توپوگرافی سنگین مشکلات خاصی وجود دارد. همچنین در سواحل جنوبی کشور به ویژه در منطقه مکران برنامه ریزی هایی برای جذب جمعیت به این مناطق انجام شده است. با این حال این جابجایی جمعیت باید همراه با اشتغال و زیرساخت های لازم صورت گیرد.

صادق در ادامه به تلاش های صورت گرفته برای افزایش محدوده های شهری اشاره کرد و گفت: در راستای قانون جهش تولید بیش از ۷۰ هزار هکتار به محدوده های شهری افزوده شده است. به ویژه در تهران حدود ۶۵ هزار هکتار به محدوده این شهر اضافه شده است. این افزوده ها در راستای برنامه های توسعه شهری و مطابق با نیازهای جمعیتی صورت گرفته است.

صادق همچنین از تلاش های دولت برای واگذاری زمین به صورت کارشناسی شده خبر داد و گفت: تمامی اراضی با کاربری غیرمسکونی که می توانند در فرآیند مولدسازی قرار گیرند تحت بررسی قرار گرفته اند. در این راستا ارتباط بین وزارتخانه ها وجود دارد و تصمیم گیری ها به صورت جمعی در ستاد مولدسازی انجام می شود.

وی همچنین افزود: آمار دقیق از میزان واگذاری زمین های دیگر ارگان ها در دست نیست اما در سال های گذشته و در دولت فعلی این اقدامات در حال انجام است. برخی ارگان ها زمین های خود را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار داده اند و این روند ادامه دارد.

صادق گفت: براساس آمار رسمی مرکز آمار ۶۹ درصد خانوارهای شهری مالک مسکن هستند و ۲۳ درصد در واحدهای استیجاری سکونت دارند. درصد باقی مانده نیز به سکونت در خانه های سازمانی یا زندگی با بستگان اختصاص دارد. در مناطق روستایی نیز ۸۹ درصد خانوارها مالک و حدود ۴.۴ درصد مستأجر هستند.

سیاست دولت در توجه به اقشار محروم

وی با تأکید بر سیاست دولت در توجه به اقشار محروم بیان کرد: در حال حاضر بیش از دو میلیون خانوار از دهک های اول تا چهارم درآمدی مستأجرند؛ از این تعداد حدود یک میلیون و ۹۰۰ هزار خانوار در مناطق شهری و بیش از ۵۰ هزار خانوار در مناطق روستایی سکونت دارند.

عضو کابینه دولت چهاردهم با اشاره به رویکرد دولت در تأمین مسکن برای دهک های پایین افزود: هرچند سیاست های حمایتی از جمله واگذاری زمین و اعطای تسهیلات بانکی در اولویت قرار دارد اما با توجه به محدودیت توان مالی این اقشار بسیاری از آنان حتی با دریافت وام و واگذاری زمین نیز قادر به پرداخت اقساط نیستند.

به گفته وی؛ این شرایط ایجاب می کند که در کنار سیاست های مالکیتی به حوزه مسکن استیجاری نیز به طور ویژه توجه شود تا امکان تأمین سرپناهی حداقلی برای اقشار کم برخوردار فراهم شود.

عضو کابینه دولت سیزدهم با اشاره به آغاز فصل نقل وانتقالات ملکی از اواخر اردیبهشت و اوایل خرداد اظهار کرد: در سال های گذشته معمولاً پس از شروع جابه جایی ها به فکر تدوین و اجرای سیاست هایی برای سامان دهی بازار اجاره می افتادیم اما امسال خوشبختانه پیش از آغاز این فصل جلسه شورای عالی مسکن برگزار شد.

وی با اشاره به بررسی بسته ساماندهی بازار اجاره مسکن در جلسه شورای عالی مسکن گفت: مصوبات شورای عالی مسکن در سه محور تسهیلات حمایتی برای مستأجران ساماندهی بازار اجاره و اقدامات مدیریتی در حوزه تولید و عرضه واحدهای مسکونی مورد بررسی قرار گرفت.

صادق از مصوبه اختصاص ۲۰ هزار میلیارد تومان (۲۰ همت) تسهیلات قرض الحسنه برای کمک ودیعه مسکن به خانواده های کم درآمد و تحت پوشش نهادهای حمایتی خبر داد و افزود: این تسهیلات با نرخ ۴ درصد و از طریق منابع بانکی موجود ارائه خواهد شد؛ یعنی بانک ها از همان منابع قرض الحسنه متعارف خود این تسهیلات را پرداخت خواهند کرد و منبع جدیدی تعریف نشده است.

وی تأکید کرد: این رقم لزوماً پاسخ گوی کل نیاز دهک های اول تا چهارم نیست اما با توجه به محدودیت منابع تلاش شده است که با اولویت بندی بخشی از این اقشار را تحت پوشش قرار دهد.

صادق افزود: میزان سرانه تسهیلات برای هر خانوار هنوز تعیین نشده چراکه بر اساس ساختار تصمیم گیری شورای عالی مسکن اختیار تعیین جزئیات اجرایی را ندارد و این وظیفه بر عهده هیئت عالی بانک ها است که بر اساس شاخص هایی نظیر نرخ تورم میزان تسهیلات قابل پرداخت به هر خانوار را مشخص خواهد کرد.

وی با اشاره به روند سال گذشته خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۳ رقم تسهیلات ودیعه مسکن حدود ۵ هزار میلیارد تومان بود که در سال جاری به ۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است و جزئیات نهایی آن را بانک مرکزی تعیین و ابلاغ خواهد کرد.

رقم افزایش اجاره بها استانی شد

صادق با اشاره به مصوبه جدید شورای عالی مسکن در خصوص درصد افزایش اجاره بها بیان کرد: در گذشته درصد افزایش اجاره بها به صورت دستوری و برای کل کشور تعیین می شد؛ به گونه ای که سقف افزایش اجاره ۲۰ یا ۲۵ درصد در نظر گرفته شده و برای سراسر کشور ابلاغ می شد؛ اما با توجه به شرایط متفاوت استان ها در جلسه امروز پیشنهاد شد درصد نرخ اجاره بها به صورت استانی تعیین شود.

وی افزود: در برخی استان ها نرخ اجاره بها بسیار کمتر از ۲۰ یا ۲۵ درصد افزایش یافته بنابراین تعیین یک نرخ ثابت برای کل کشور قابل قبول نیست. بر این اساس مقرر شد سقف مجاز افزایش اجاره بها به تفکیک هر استان در شورای مسکن استان ها و با توجه به نرخ تورم منطقه ای تعیین به تأیید استاندار برسد و ابلاغ شود.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به حمایت از موجران قانون مدار نیز گفت: در کنار اعمال قوانین سخت گیرانه برای موجرانی که ضوابط مصوب را رعایت نمی کنند مشوق هایی نیز برای موجرانی که در چهارچوب تعیین شده عمل می کنند در نظر گرفته شده است. از جمله این مشوق ها اعطای تسهیلات برای تعمیر و آماده سازی واحدهای استیجاری است.

به گفته صادق ؛ این اقدام برای نخستین بار به تصویب رسید و می تواند نقش مؤثری در ترغیب موجران به رعایت مصوبات داشته باشد.

وی در ادامه با تأکید بر نقش تنظیم گری دولت در بازار اجاره یادآور شد: مصوبه دیگری که امروز به تصویب رسید اجازه به وزارت راه و شهرسازی برای خریداری واحدهای مسکونی ساخته شده از طریق تهاتر منابع داخلی اراضی و املاک تحت تملک این وزارتخانه بود. این واحدها پس از خریداری به بازار اجاره تزریق خواهند شد که اولویت بهره برداری از آن ها با زوج های جوان فاقد مسکن است.

صادق خاطرنشان کرد: جزئیات اجرایی این مصوبه در آیین نامه های مربوطه تدوین خواهد شد اما هدف اصلی از این اقدام ایفای نقش فعال دولت در عرضه مستقیم مسکن به بازار اجاره و ایجاد تعادل در این حوزه است.

اعطای تسهیلات برای تکمیل واحدهای نیمه تمام

صادق گفت: مقرر شد برنامه ای عملیاتی و اجرایی برای احداث ۷۵ هزار واحد مسکونی استیجاری طی سه سال آینده تدوین و اجرا شود.

وی با تأکید بر اینکه دولت تنها به ساخت مسکن حمایتی و مالکیتی بسنده نمی کند اظهار کرد: در بسیاری از کشورهای جهان اجاره داری حرفه ای بخش مهمی از سیاست گذاری مسکن را تشکیل می دهد. ورود دولت به ساخت واحدهای استیجاری گامی مهم در جهت تنظیم گری بازار مسکن خواهد بود.

وی همچنین از تدوین آیین نامه اجاره داری حرفه ای خبر داد و گفت: این آیین نامه توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه و در اسرع وقت به هیئت دولت ارسال خواهد شد تا پس از تصویب زمینه اجرای نظام مند این سیاست جدید فراهم شود.

وزیر راه و شهرسازی در ادامه به اقدامات مدیریتی در تولید و عرضه مسکن اشاره کرد و گفت: بر اساس مصوبه امروز تسهیلات ویژه ای برای تکمیل واحدهای خودمالکی و شخصی نیمه تمام با متراژ کمتر از ۱۰۰ متر مربع اختصاص خواهد یافت.

وی افزود: طبق برآوردها در حال حاضر حدود ۳۰۰ هزار واحد نیمه تمام زیر ۱۰۰ متر در سطح کشور وجود دارد که بسیاری از آن ها به دلیل کمبود منابع مالی از سوی مالکان متوقف شده اند.

صادق خاطرنشان کرد: این واحدها در محدوده های شهری قرار دارند و از زیرساخت های لازم از جمله انرژی آب و خدمات پشتیبان برخوردارند. با تکمیل این واحدها علاوه بر کمک به صاحبان پروژه ها عرضه مسکن در بازار نیز تقویت خواهد شد.

وی تأکید کرد: این مصوبه در راستای حمایت از سازندگان خرد و تسریع در بهره برداری از واحدهای آماده ساز از اهمیت بالایی برخوردار است.

صادق با تأکید بر آغاز جدی دولت در ورود به حوزه اجاره داری حرفه ای گفت: امروز قدم های اولیه در این مسیر برداشته شد. هرچند ممکن است در فرآیند اجرا اشکالات و ایراداتی وجود داشته باشد اما ما با جدیت در مسیر اصلاح و تکمیل این فرایند حرکت خواهیم کرد.

وزیر راه و شهرسازی در ادامه به سطح بالای توجه دولت به موضوع مسکن اشاره کرد و گفت: جلسه امروز با حضور شخص رئیس جمهور و تمام اعضای شورای عالی مسکن برگزار شد. وزرای کشور تعاون نیرو سرپرست وزارت اقتصاد رئیس بانک مرکزی رئیس کمیته امداد و رئیس سازمان بهزیستی در جلسه حضور داشتند. این سطح از مشارکت نشان دهنده اهمیت ویژه موضوع برای دولت است.

وی با بیان اینکه در جلسات شورای عالی معمولاً وزرا به دلیل تعدد جلسات معاونان خود را اعزام می کنند افزود: حضور مستقیم رئیس جمهور و سایر اعضای کابینه در جلسه امروز نشان دهنده عزم دولت برای تسهیل گری در حوزه مسکن و اجرای بسته استیجاری است.

صادق بر تاکیدات رئیس جمهور در حوزه مسکن محرومان اشاره کرد و گفت: رئیس جمهور بر تأمین مسکن در شأن مردم توسعه کارشناسی شده و توجه به نیازهای واقعی اقشار محروم تأکید داشتند.

وی افزود: بسته مصوب امروز در شورای عالی مسکن به محض ابلاغ مصوبه موارد به هیئت عالی بانک مرکزی ارسال خواهد شد تا میزان تسهیلات قرض الحسنه برای خانوارها و سهم بندی منابع مشخص شود.

صادق در پایان خاطرنشان کرد: استان ها نیز به سرعت جلسات شورای مسکن خود را برگزار خواهند کرد تا نرخ افزایش اجاره بها به صورت استانی مشخص و ابلاغ شود. بر این اساس بسته حمایتی مسکن تا پایان اردیبهشت ماه برای مردم قابل استفاده خواهد بود.