بررسی چالش ها و راهکارهای ناترازی انرژی در جلسه ستاد پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی

به گزارش رودخان به نقل از قوه قضاییه در راستای اجرای بند الف ماده ۴ دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و رفع موانع آن جلسه ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با موضوع بررسی چالش ها و راهکارهای ناترازی انرژی به ریاست حجت الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی معاون اول قوه قضاییه برگزار شد.

در این جلسه ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی حجت الاسلام والمسلمین موحدی دادستان کل کشور رحیمی وزیر دادگستری علی آبادی وزیر نیرو پاک نژاد وزیر نفت حجت الاسلام والمسلمین عابدی رئیس دیوان عدالت اداری خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور الفت معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه محمدی رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور حجت الاسلام والمسلمین صادقی رئیس مرکز توسعه حل اختلاف صاحبکار خراسانی معاون راهبردی قوه قضاییه پور سید معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اصائلو رئیس سازمان تعزیرات حکومتی توکلی معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران حجت الاسلام والمسلمین پژمانفر رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای داد اسلامی حجت الاسلام والمسلمین جناب احمدی رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی شاهرخیان معاون مالی پشتیبانی و امور عمرانی قوه قضاییه کاظمی فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه حسن زاده رئیس اتاق بازرگانی ایران حضور داشتند.

حجت الاسلام خلیلی معاون اول قوه قضاییه در این جلسه ضمن تسلیت شهادت بزرگ مرد اسلام سید حسن نصرالله اظهار کرد: همه ما می دانیم که ناترازی ها و کمبودها در کجا وجود دارد و در پی آن پیشنهادها را مطرح کردیم بنابراین پیشنهادها نیز وجود دارد هیچ چیزی نیست که مغفول مانده باشد.

وی افزود: در ناترازی و کمبودها با انبوهی از دانسته ها مواجه هستیم که در کنار آن پیشنهادها نیز داده شده است. سوال این است که با وجود انبوه این دانش ها چگونه نتوانستیم رفتار سازی کنیم.

معاون اول قوه قضاییه بیان کرد: با تمام متغیرهایی که در ذهن من شما و تمام جامعه وجود دارد امروز می بینیم که متغیر مزاحم وجود دارد و تا زمانی که متغیر مزاحم را کنار نگذاریم بدانید که به نتیجه نخواهیم رسید. برای ناترازی و کمبودها ناچار هستیم به بخش خصوصی مراجعه کنیم و بخش خصوصی عامل موثری خواهد شد چنانچه حمایت شود می توانیم بخشی از ناترازی را کاهش دهیم و این یک متغیر وابسته ای است که اگر سرمایه گذار در کشور ما در بخش انرژی سرمایه گذاری کند طبیعتاً مشکلات ما در توسعه زیرساخت ها نسبتا حل می شود.

خلیلی بیان کرد: متغیر مزاحم در جایی است که سرمایه گذار استقبال کرده است اما شما مطالبات آن را پرداخت نمی کنید چگونه می توانیم دیگر بخش خصوصی و سرمایه گذار را دعوت کنیم تا زمانی که به مشکل برمی خوریم با ما همکاری کنند. تحلیل های اجتماعی این مورد را متغیر مزاحم نام گذاری می کنند. ما ناترازی را از چشم مردم پنهان کردیم و جامعه فقط افزایش بهای کالا را مشاهده می کند اما دلیل آن را نمی داند.

وی ادامه داد: شورای راهبردی که متغیرهای مزاحم را رصد و حل کند نداریم. باید کارکارشناسی صورت گیرد و می تواند راهکاری باشد که یک نظارت گسترده بر آن وجود داشته باشد. امروز این نظارت ها را نداریم و علت اینکه به نتیجه نمی رسیم این است که شورای راهبردی وجود ندارد. در تشکیلات قضایی مشاهده کرده ایم که شورای راهبردی موثر است. یعنی برای قوانین و اجرای پروژه های قضایی با شورای راهبری توانسته ایم بهتر عمل کنیم.

وی ادامه داد: در شورای راهبردی ما هر هفته جلسه برگزار می کنیم علی رغم اینکه قانون است اما چگونگی قانون با این شورای راهبردی پیش می رود. این شورای راهبردی هم می تواند سیاست دهد و هم متغیرهای مزاحم را حذف کند. یک کمیته باید نسبت به شورای راهبردی کار کارشناسی انجام دهد و پس از اینکه تمام جهات را مشاهده کردیم مصوب شود و پس از تصویب آن را اجرا و کم کم اعضا شورای راهبردی را مشخص کنیم.

حجت الاسلام موحدی دادستان کل کشور نیز در این جلسه اظهار کرد: ایجاد تشکل های جدید هیئت ها و کمیته ها ضرورت ندارد و کمیسیون انرژی مجلس تجربه خوبی دارد. متاسفانه در تمام بخش ها معمولا مسئولان تصمیم گیر در تمام مراتب ارزیابی دقیقی از جامعه ندارند و اطلاعات آن ها ناقص است لذا یا می ترسند تصمیم بگیرند یا تصمیمات آن ها مطابق واقع نیست.

وی افزود: باید در خصوص بحث اصلاح قیمت ها اقداماتی صورت گیرد. پنل های خورشیدی نیز باید توسعه پیدا کند.

در قوانین متعدد احکامی را در رابطه با صنعت برق داریم که هیچ کدام اجرا نشده است 

خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: در قوانین متعدد احکامی را در رابطه با صنعت برق داریم که متاسفانه هیچ کدام اجرا نشده است و علت عدم اجرا فقط مالی نیست بخشی از آن سوء مدیریت است. سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق که برای استفاده بخش خصوصی ایجاد شده خود مانع بخش خصوصی است باید در دستورالعمل ها بازنگری شود.

وی افزود: اگر می خواهیم انرژی تجدید پذیر راه اندازی کنیم باید عوارض واردات پنل ها را کاهش دهیم تا به سرعت ترخیص پیدا کند. مشکل دیگر فرسوده بودن کریدورهای اصلی انتقال برق و تجهیزات است نیروگاه های حرارتی فرسوده هستند و ۳۹ درصد بازدهی دارند در حالی که با استفاده از فناوری ها می توانند تا ۶۰ درصد راندمان داشته باشند.

خداییان بیان کرد: هوشمندسازی یک تکلیف است و قانون اصلاح الگوی مصرف بر روی زمین مانده است. باید بخش مهمی از ناترازی را در صرفه جویی تامین کنیم. بحث نهاد تنظیم گر مهم است و باید بخش خصوصی نیز در آن قرار گیرد. بخش مهمی از ناترازی ها ناشی از سوءمدیریت است و باید دقت نظر شود تا از نیروهای توانمند استفاده شود تا بخشی از ناترازی ها را رفع کنیم.

حجت الاسلام صادقی رئیس مرکز توسعه حل اختلاف اظهارکرد: عمده اصلی مشکل ما این است که در نحوه حکمرانی بخش انرژی یک سیاست روشن شفاف و فکر شده ای وجود ندارد و این سبب شده در تمام بخش ها دولت را مسئول بدانیم و باید پاسخگو همه چیز باشد زمانی که دولت باید مسئول و پاسخگوی همه چیز باشد نتیجه این است که قیمت تنظیم بازار را از دولت می خواهند و در کمبودها دولت را مسئول می دانند.

وی افزود: باید در دولت یک هیئت تخصصی برای ترسیم حکمرانی انرژی شکل گیرد و یک حکمرانی شفاف فکر شده ارائه دهد و سپس برمبنای آن شورای عالی انرژی سیاست ها را تنظیم کند و در نهایت هیئت هایی شکل گیرد که هماهنگ کننده دستگاه های مختلف برای حرکت در یک مسیر باشند این هیئت تخصصی باید نخبگان این فن باشند.

رئیس سازمان ثبت اسناد: سیاست های کلی نظام در حوزه انرژی باید متحول شود

بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار کرد: در حوزه انرژی دستگاه های مختلفی داریم که هر کدام برنامه و سازوکارهای مختلفی دارند اگر می خواهیم هم افزایی در حوزه انرژی داشته باشیم نیازمند شورای انرژی هستیم.

وی افزود: سیاست های کلی نظام در حوزه انرژی مربوط به سال ۷۹ است و نیازمند یک سیاست های کلی نظام در حوزه انرژی با توجه به تحولات جدید هستیم بنابراین نیاز است که سیاست های جدید براساس نظرات اقتصادانان تدوین شود. در حوزه انرژی اقتصاد انرژی دیپلماسی انرژی و حقوق انرژی بسیار مهم است. در حال حاضر قوانین پراکنده است و نیازمند انسجام هستیم تا تکالیف دستگاه ها به خوبی مشخص شود.

علی جمادی رئیس دبیرخانه ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه در این جلسه به ارائه گزارشی پرداخت و گفت: امروز جلسه ۲۶ در ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه برگزار می شود که این جلسات ۸۱ مصوبه داشته و حدود ۹۱ درصد این مصوبات به مرحله نهایی رسیده است و مابقی مصوبات نیز در دستور قرار دارد و اجرایی خواهد شد.

وی افزود: با توجه به گزارش هایی که به دبیرخانه ستادهای استانی واصل شده است تاکنون ۴ هزارو ۲۰۰ واحد تولیدی در کشور احیا و از تعطیلی آن ها جلوگیری شد همچنین ۲۹ هزارو ۲۹۴ درخواست با موضوع مشکلات واحدهای تولیدی در دبیرخانه ستادهای استانی ثبت شد و با بررسی های انجام شده از دستگاه های مرتبط ۴۴ درصد از مشکلات واحدهای تولیدی مربوط به بانک ها و موسسات مالی است و ۵۲ درصد مربوط به سایر سازمان ها و دیگر دستگاه ها بوده و ۴ درصد مربوط به مسائل ورشکستگی بوده است.

جمادی بیان کرد: موضوع این جلسه تلاش در جهت رفع ناترازی انرژی است و در ۲۸ شهریور ماه سال گذشته با موضوع بررسی نحوی تامین انرژی واحدهای تولیدی و چالش های موجود در صنعت برق جلسه ای برگزار شد و ۴ مصوبه داشتیم و کارگروه این موضوع را در دادستانی کل با حضور نمایندگان دستگاه های مرتبط تشکیل شد.

علی آبادی وزیر نیرو اظهار کرد: تا پایان سال حدود هزار و ۵۰۰ مگاوات نیروگاه تازه به مدار وارد خواهیم کرد و در حال حاضر ۵۰۰ مگا وات وارد مدار شده است. ناترازی یک واقعیت بسیار تلخ است که چند سال آن را پنهان می کردیم ولی این واقعیت وجود دارد. برق خانگی را قطع نکردیم و قطع برق صنعت خسارت هایی را به دنبال داشت و بزرگترین مشکل ما اسراف است باید قیمت ها را اصلاح کنیم تا کسی اسراف نکند.

وی افزود: ما متعهد به تامین برق مشخصی از مردم هستیم مازاد آن را باید آزاد خریداری کنند و دولت نباید این بار را بر دوش بکشد. ناترازی یک واقعیت است و ناترازی سوخت بسیار جدی است در حال حاضر مخازن خالی است چرا که مخازن سوخت بیش از حد استاندارد استفاده کرده ایم و چند نیروگاه پلمب شده اند و امکان مصرف سوخت ندارند.

حجت الاسلام احمدی رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: کمیسیون انرژی تخصصی است و در آن ۵ کمیته تخصصی آب برق گاز نفت و هسته ای تشکیل داده ایم تا ارتباط قوی با وزارتخانه ها ایجاد کنیم تا کارگروه هایی را شکل دهند. یک مرکز تصمیم گیری واحد که نظارت کند و ضمانت اجرایی داشته باشد نداریم.

وی افزود: مکاتباتی با وزارتخانه های مرتبط داشته ایم تا هر قراردادی را که منعقد کردند برای ما ارسال کنند. باید یک کمیته راهبری اصلاحات انرژی را در سطح بالا داشته باشیم و احتمالا در مجلس محقق شود و اعضای مرتبط نیروهای خود را معرفی کردند با ضمانت اجرایی رئیس مجلس این کمیته راهبردی شکل گیرد تا از وزارت نفت و نیرو حمایت کنیم. راهکار ناترازی بهینه سازی افزایش تولید و بهینه سازی مصرف است.

پایان خبر رودخان