اعضای «مجاهدین خلق» می توانند خود را به سفارتخانه های ایران معرفی کنند

به گزارش رودخان به نقل از قوه قضاییه بیست و سومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و همچنین ماهیت این سازمان به عنوان یک شخصیت حقوقی روز سه شنبه (۲۹ آبان ماه) در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی حجت الاسلام والمسلمین امیررضا دهقانی و مستشاران دادگاه مرتضی تورک و امین ناصری وزیری نماینده دادستان خانواده شهدا و وکلای آن ها و همچنین وکلای متهمان در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) به صورت علنی آغاز شد.

قاضی دهقانی در ابتدای جلسه دادگاه گفت: با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران با اراده ای مبتنی با قانون و رعایت عدل و انصاف و با رعایت تمام موازین قانونی و بین المللی خود را بزرگترین قربانی اقدامات تروریستی می داند براین اساس افراد صدمه دیده و خانواده شهدا به دلیل اقدامات تروریستی رخ داده شکایتی را در دادسرای تهران علیه اتهامات سازمان مجاهدین خلق و ۱۰۴ متهم آن ثبت کردند. براساس رسیدگی بازپرس و جمع آوری ادله و صدور کیفرخواست این پرونده مطابق آیین دادرسی کیفری رسیدگی به این پرونده آغاز شده است.

وی افزود: دنیا باید بداند که اتهامات مطروحه در این پرونده مصادیق نقض حقوق بشر و مصادیق اقدامات تروریستی است. علی رغم نوع اتهامات این دادگاه با فرض بی گناهی و رعایت حقوق دفاعی برای متهمین و تعیین وکلای تسخیری تشکیل شده و اعلام کرده متهمین می توانند وکیل به دادگاه معرفی کنند. متهم ردیف اول از جلسات دادرسی و ابلاغ و حتی مشروح دادگاه به دلیل علنی بودن آن جز به جز اطلاع دارد و براساس اعلام وکیل شاکی دفاعیاتی را در رسانه های وابسته به خود اعلام کرده است. براساس اسناد ارائه شده متهم ردیف اول تا متهم ردیف سوم قطعا از مشروح دادگاه مطلع هستند به همین دلیل مجددا اعلام می کنم که نظام قضایی ایران علی رغم اینکه اتهامات متهمان این پرونده در بسیاری از کشورها با آیین دادرسی افتراقی رسیدگی می شود و قضات بسیاری از اصول دفاعی را برای متهمین قائل نیستند این دادگاه براساس آیین دادرسی یکپارچه حقوق اصول دفاعی متهمان را پذیرفته است. براساس رافت و رحمتی که از نظام جمهوری اسلامی ایران از بعد از انقلاب اسلامی شامل حال اعضای این گروهک شده است اعلام می کنم که حدود ۲۰۰ نفر حاضر به شهادت در دادگاه شده اند و هر تعداد از اعضای این سازمان که جدا شده و در جلسه دادگاه حاضر شود از تمام حقوق دفاعی برخوردار است و تمام ارفاقات قانونی در حدود قانون برای آن ها قابل اعمال است.

قاضی گفت: با توجه به اینکه بسیاری از اعضای قبلی سازمان مجاهدین از این سازمان جدا شدند و در صحن دادگاه حاضر و به صورت حضوری یا به صورت الکترونیکی از کشورهای دیگر به ادای شهادت پرداخته اند اعضای فعلی ساکن در مکان های وابسته این سازمان نیز هر زمانی که بخواهند می توانند با مراجعه به کنسولگری ها سفارت خانه ها یا تمام نهادهای مرتبط به جمهوری اسلامی ایران در خارج از ایران خود را معرفی کرده یا به هر طریقی با دادگاه یا نهادهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از ایران مرتبط شده و آمادگی خود را برای حضور یا شهادت در دادگاه اعلام کنند.

وی گفت: همانطور که بیان شد این دادگاه با پذیرش فرض بی گناهی و اصول دفاعی متهمین با حضور وکلا و حق آزادی انتخاب وکیل برای متهمین وارد دادرسی شده است.

قاضی افزود: آخرین بار در این جلسه به تمام اعضای این سازمان اعلام می کند حضور آن ها در این دادگاه می تواند تامین کننده دفاع آن ها برای اتهامات انتسابی بوده و از آزادی کامل برابر قانون آیین دادرسی در امور کیفری در دادگاه های عمومی و انقلاب تهران در انتخاب وکیل برخوردارند.

ادامه دارد…