اجرای FATF چه شد/ در صورت تصویب، فناوری بانکی اجازه اجرای این طرح را می دهد؟

اقتصاد و دولت چهاردهم/۷۶

به گزارش خبرنگارخبرگزاری رودخان مسعود پزشکیان رئیس دولت چهاردهم در ابتدای کاندید شدن برای انتخابات ۱۴۰۳ مجموعه از وعده ها را در زمینه ارتقاء اقتصاد ایران ارائه داد که یکی از این وعده ها تصویب و به اجرا گذاشتن قوانین مربوط طرح “اف ای تی اف”( FATF )بود. گفته می شود که یکی از موانع برقراری ارتباط بانک های ایرانی با خارج از کشور عدم تصویب این قوانین و طرح ها در نظام اجرایی کشور است؛ به همین جهت بدیهی است که پیگیری تحقق این وعده رئیس جمهور اهمیت بالایی دارد. 

در این خصوص آلبرت بغزیان مدیر گروه اقتصاد پردیس بین المللی دانشگاه تهران به خبرنگار رودخان گفت: درانتخابات معمولا قول هایی داده می شود اما مسائلی مانند”اف ای تی اف” (FATF) فراتر از دولت بوده و تصمیمی حاکمیتی است؛ به همین جهت بدیهی است که انجام شدن یا نشدن آن صرفا با صلاح کشور و نظام جمهوری اسلامی در ارتباط است. مسئله ای مانند فیلترینگ نیز در حوزه اختیارات دولت نیست اما در دیگر مسائل اشتغال تولید تورم و مسکن عملکرد دولت شرط بوده و مجلس شورای اسلامی و کارشناسان ناظر بر رفتار و تصمیمات دولت هستند.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران ادامه داد: برای اجرای اهداف اقتصادی نیاز به برنامه ریزی است و بدیهی است که در این راه باید موانع بر طرف شود؛ به همین جهت در رابطه با اجرای “اف ای تی اف” (FATF) الزامی وجود دارد که تاکید می شود کشور ما شرایطی را باید بپذیریم و آن را به اجرا بگذاریم تا توسط نهاد ناظر تایید شود. یعنی فرمولی وجود ندارد که بگوییم ۱۰ درصد یا ۵۰ درصد از آن را اجرا می کنیم. “اف ای تی اف” (FATF) و (CFC) یک سری تعهدات هستند و برای تصویب اجرا آن ها دولت صرفا می تواند رایزنی با حاکمیت را دنبال کند.

اجرای برخی طرح های اقتصادی نیاز تمهیداتی در حوزه سیاسی دارد

این تحلیلگر مسائل اقتصادی تاکید کرد: دلیل عدم تصویب این طرح با توجه به وجوب آن عدم پیگیری در دولت های گذشته بود و برخی نیز اعتقاد داشتند که اصلا به اجرای این قوانین احتیاجی نداریم. میزان موفقیت دولت برای اجرای این طرح ها بستگی به شدت پیگیری و نظر حاکمیتی دارد اما باید توجه داشته باشیم که همین پیگیری یعنی آن که دولت فعلی به وجوب اجرای آن اعتقاد دارد. پیگیری وزیر اقتصاد و شخص رئیس جمهور در این مورد پیگیر هستند و باید ببینیم چقدر موفق خواهند بود؛ در شرایط فعلی با توجه به اعتقاد دولت به اجرای این طرح ها می توان گفت ۵۰ درصد این موضوع حل شده است.

باید توجه داشت که اجرای جنین طرح هایی نیاز تمهیداتی در حوزه سیاسی هم دارد و قطعا در این گونه موارد صلاحدید سیاسی کشور نیز مد نظر است. شایان ذکر است که به جز مسئله (FATF) برای مسائل دیگر اقتصادی از جمله اشتغال رشد تولید و … همچنان برنامه مدوی در دولت تعیین نشده است و این موضوعی است که متتخصصان اقتصادی از صحبت های مسئولان برداشت می کنند

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: در مبحث کنترل و ایجاد ثبات در نرخ ارز عملکرد بانک مرکزی و دولت بسیار خوب است؛ مخصوصا در چند روز گذشته که تحولات سیاسی در جهان به شدت آشفته بود؛ یعنی اگر این مدیریت متناسب نبود قطعا نرخ های عجیب و غریبی را مانند گذشته در بازار ارز مشاهده می شد و بازار به تعطیلی و احتکار کشانده می شد. به همین جهت در زمینه پیش بینی پذیر کردن اقتصاد می توان گفت که بانک مرکزی پیشرو بوده است.

آیا فناوری فعلی نظام بانکی اجازه اجرای FATF را می دهد

بغزیان اظهار کرد: برای اجرای طرح “اف ای تی اف”( FATF )در سازمان بانگکی ما نیاز به ایجاد زیر ساخت هایی است؛ و همچنین شایان ذکر است که برای ورود سرمایه خارجی نیز نیاز به اتصال بانک های خارجی به نظام بانکی ما است به طریقی که فرد سرمایه گذار بتواند شرایط مالی و وضعیت بانکی محل سرمایه گذاری خود را استعلام و اطمینان حاصل کند. مثالی به درستی نیز ذکر شد که این موضوع شبیه عضویت در فیفا برای شرکت در فوتبال است.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران ادامه داد: به همین جهت برای موضوعاتی مانند جذب سرمایه خارجی و … ناگزیر از عضویت در”اف ای تی اف”( FATF )هستیم و برای اجرای آن نیز بایستی زیر ساختی تهیه شود و باید توجه داشت که گزارشات مالی و مراودات داخلی بانک ها و درآمد ها توسط سامانه ای بر روی سیستم بانکی می نشیند نظارت خواهد شد. شایان ذکر است که عملکرد این سامانه شبیه سامانه شتاب است که گزارش تراکنش های مالی را به بانک مرکزی ارسال می کند.

مدیر گروه اقتصاد پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران تاکید کرد: CFC نیز بر فعالیت های مالی که موجب تامین سلاح های هسته ای و … می شود نظارت دارد اما باز هم تاکید می شود که نمی توان تا ابد از عضویت در این طرح ها خودداری کرد. البته لازم به ذکر است که برخی از بانک به جهت عدم افشای فعالیت های مالی خود از عضویت در طرح ها و بروزرسانی های لازم در برای اجرای فناوری نظارتی در زمینه کفایت سرمایه و مبادلات مالی مشکوک الوصول خود داری می کنند.

وی در پایان تاکید کرد: البته ممکن است استفاده از برخی فناوری های نظارتی امنیت ملی در کشور را به خطر بی اندازد اما به هر جهت از منظر اقتصادی نمی توان اهمیت اجرای FATF را نادیده گرفت.