آمار باورنکردنی مستاجران در بازار مسکن

آفتاب نیوز :

دولت و مجلس به این باورند که با اجرای قوانین مسکن، می توانند نوسانات قیمت ها در بازار خرید و فروش و اجاره مسکن را کنترل کنند. این قانون به زودی به تدوین آیین نامه می رسد و برخی کارشناسان معتقدند که تعیین سقف اجاره برای کاهش قیمت های اجاره مسکن کافی نیست، زیرا تورم بالای 40 درصد تاثیر چندانی در بازار اجاره مسکن ندارد.

هر چند برخی کارشناسان مسکن می گویند که طبق قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن تعیین سقف اجاره برای مناطقی که نرخ تورم آن ها بیش از 30 درصد باشد امکان پذیر است. اما برخی کارشناسان و فعالان بازار مسکن نیز مدعی هستند که طبق قانون ساماندهی بازار زمین مسکن و اجاره نرخ گذاری بازار اجاره باید از قیمت گذاری تبعیت کند.

این اظهارات نشان می دهد که تجربه داده است که اقدامات دستوری زیادی در بازار مسکن داشته ایم که این اقدامات چندان اثر گذار در بازار مسکن نبوده است.

بیت الله ستاریان در پاسخ به این پرسش که آیا تعیین سقف برای اجاره بها می تواند راهکاری برای کنترل بازار مسکن و کاهش التهابات اجاره بها باشد؟ گفت: مشکل بازار مسکن یا سایر بخش های اقتصادی کشور در اقتصاد خُرد نیست. به هر حال اگر قرار است اقتصاد دولتی با تصدیگری دولتی ادامه یابد باید تا انتها این مسیر طی شود. به هر حال باید تکلیف مشخص شود.

او ادامه داد: صنعت ساختمان یکی از بخش ها و سنگر هایی است که اتفاقا دولت هنوز به آن ورود نکرده و دخالت نکرده است. اگر قرار است که همه بخش های اقتصادی دولتی شود پس باید تمام کالا ها کوپنی و کالا برگی شود. این موضوع تکلیف اقتصاد و جهت اقتصاد را مشخص می کند که ما به کدام سمت حرکت می کنیم.

کارشناس اقتصاد مسکن یادآوری کرد:، اما نکته ای که مهم است این است که حرف و عمل یکی نیست. برای اینکه در حوزه مسکن به این نتیجه رسیده اند که دولت در دوره رونق و رکود دخالت کند. این آدرس غلط است که به بخش مسکن داده می شود که دولت ها در تمام دنیا در مسکن و اجاره داری دخالت می کند. چرا که اگر دولت ها در بخش مسکن دخالت می کنند آن بخش مسکن استیجاری است که خود دولت ها احداث کرده اند.

ستاریان تاکید کرد: به هر حال مسکن همانند تمام کالا ها است و مشکلی ندارد. اما یک بخش از جامعه که آن هم دهک پایین جامعه است نمی تواند مسکن تهیه کند. دولت سالانه باید مسکن استیجاری احداث و با شرایطی مشخص آن ها را در اختیار این بخش از قشر جامعه قرار دهد. پس دولت ها در بخش مسکن استیجاری که حالا سازمان های عمومی و یا شهرداری ها احداث کرده اند دخالت کرده و می کند.

وی تاکید کرد: پس هیچ گاه دولت ها در روابط موجر و مستاجر دخالت نمی کند. یعنی اگر قیمت مسکن کاهش یافت اجاره بها نیز افت کند. اما وقتی مسکن تولید نمی شود نمی توان به روش پلیسی قیمت را کنترل کرد. در قوانین مدنی کشور موضوع موجر و مستاجر به طور کامل دیده شده است.

وی افزود: وقتی در کشور مسکن استیجاری و شهرداری هایی که مسکن استیجاری تولید می کنند نداریم چطور می توانیم برای کل بخش مسکن و جامعه نسخه واحدی پیچید و برای اجاره بها سقف تعیین کرد.

ستاریان با بیان اینکه در حال حاضر 7 میلیون مستاجر در کشور داریم گفت: مسکن استیجاری یک صنعت است و اگر دولت و یا دولت ها قصد نظم دادن به بازار اجاره هستند و می خواهند آنرا کنترل و از التهاب دور کنند بهتر است در این بخش ورود کند.

کارشناس اقتصاد مسکن تصریح کرد: وقتی تمام کالا ها بیشتر از 30 درصد افزایش یافته است و قیمت مسکن از پارسال تاکنون دو برابر شده است چطور می توان انتظار داشت که اجاره بها نباید بیشتر از 30 درصد افزایش یابد.